بعد صدور حكم بالحبس

بعد صدور حكم بالحبس ضد إبراهيم عيسي
ما هي ضمانات حماية الصحفي المعارض ؟
ورقة موقف وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية


القاهرة في 4 اكتوبر2008


بتاريخ 28 سبتمبر 2008 صدر الحكم الاستئنافي بحبس رئيس تحرير جريدة الدستور"إبراهيم عيسي" بالحبس شهرين في دعوى نشر أخبار وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس"مبارك" ، وبذلك أصبحت حرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة وتداول المعلومات حقوق مهدرة بلا قيمة، ليتأكد لنا معاداة النظام المصري لهذه الحقوق ورغبته الأصيلة في التنكيل بالمعارضين،فعلى الرغم من وعود "مبارك" بإلغاء الحبس في قضايا النشر،لا تزال أحكام الحبس تصدر ضد صحفيين.

حيث أنه بصدور حكم أول درجه في 26 مارس 2008 بالحبس ستة أشهر وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي كشفت محاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور "ابراهيم عيسي " عن العديد من الانتهاكات بدءا بتحرير بلاغ ضابط مباحث أمن الدولة ضد "عيسي" والذي لم يكن سوي مذكرة تحريضية ضد الصحافة والصحفيين،ونهاية بصدور حكم نهائي واجب النفاذ بالحبس شهرين،مروراً بتردد النيابة العامة في إحالة القضية من أمام محكمة أمن دولة طوارئ إلى محكمة جنح عادية.

فلم تتوقف المحكمة طويلا لبحث الاتهامات الموجهة إلي المتهم رغم عشرات المستندات المقدمة ولكنها حصرت مهمتها في مسألة ما إذا كانت المقالات التي تم نشرها حول صحة الرئيس، هي السبب في انخفاض مؤشر البورصة وخسارتها أم لا،وانتهت بالإدانة،بما يمثل انتهاكاً لمبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة. وهكذا يدخل الصحفيون إلي السجن بتهمة أنهم معارضون.

دور الصحفي المعارض في بناء الدولة
أن نقد الصحفي المعارض للحكام ولو كان بالباطل ولو اتسم بالشطط والمبالغة هو من صميم عمله بل هو أمر مطلوب لصالح المجتمع،فحتى النظم الشمولية حرصت علي أن تدعيه وتسمية بالنقد الذاتي والكل أمن من أن يعاقب علي النشر،وأن مجرد نشر"إبراهيم عيسي" عن شائعة مرض الرئيس"مبارك" في استفسار منه لمعرفة حقيقة الشائعة، شئ يجب أن يرد عليه حول صحة الشائعة من عدمها.

فالحق في المعرفة وتداول المعلومات يتضمن بلا شك حقنا في معرفة ما يعتري صحة رئيس الدولة من أمراض أو علل،ف "عيسي" بما نشره لا يستحق الحبس بل أن من أخفى المعلومات هو من أثار الفزع والذعر بين الناس وأضر بالمصلحة العامة فهو من يجب أن يحاكم.

سابقة قضائية لحبس الصحفيين المعارضين
يتجاوز أثر الحكم القاضي بحبس"إبراهيم عيسي" شهرين،مجرد حبس صحفي بعينه وانما يمثل هذا الحكم سابقة قضائية في قضايا النشر عن ما يتعلق بالسلطة والحكام،فالحكم يمثل قيداً نفسياً على كل صحفي ينشر أخبار للجمهور أو ينشر عن أخبار وشائعات متداولة بين الناس في أي من الموضوعات التي تهم الجمهور لمعرفة حقيقة تلك الأخبار أو تسليط الضوء عليها.

بما يترتب عليه إحجام الصحفيين عن تناول تلك الموضوعات الأمر الذي يؤثر على حرية الصحافة من زاوية وعلى حقنا في المعرفة وتداول المعلومات من زاوية أخري.

وهنا نجد سؤال يطرح نفسه ما هو سقف النشر في مصر،في ظل وجود نصوص عقابية يحفل بها قانون العقوبات تجرم النشر وإبداء الآراء وتناول الموضوعات التي تهم الجمهور بحجج مطاطة وواهية علي شاكلة " المصلحة العامة" و"النظام العام" وغيرها،لتصبح تلك النصوص أقوى من الدستور المصري والمواثيق الدولية والتي تضمن حقوق الصحفي وحرية النشر والصحافة.

كما يثير هذا الحكم إشكالية ضمانات حماية الصحفي من الحبس في مصر،ومن يحكمها قانون عقوبات معادى للصحافة أم الدستور المصري والمواثيق الدولية...؟؟؟

أن وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ تنادى بإلغاء الحبس في قضايا النشر وفاءا بوعود الدولة علي لسان الرئيس مبارك ، وتطبيقاً للدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت جزء من التشريع الداخلي لها ، وتؤكد الوحدة وقوفها إلي جانب كل من يحاكم بسبب النشر وتقدم الدعم القانوني لكل صحفي يتعرض لانتهاكات تعوقه عن عمله .