تابع لموقف ارسطو

وهكذا نعرف أنّ المنطق الأرسطي حين يؤكّد في بعض نصوصه على أنّ
الاستقراء الناقص لا يفيد علماً، ويؤكّد في مجال آخر أنّ التجربة تفيد العلم، يريد
بالاستقراء الناقص الذي لا يفيد العلم مجرّد التجميع العددي للأمثلة، دون إضافة
أيّ مبدأ عقلي مسبق، ويريد بالتجربة التي تفيد العلم تلك الأمثلة فيما إذا اُتيح
تطبيق مبدأ عقلي مسبق عليها وتأليف قياس منطقي يبرهن على السببيّة من
مجموع ذلك.

قال ابن سينا: «ولقائلٍ أن يقول: ما بال التجربة تفيد الإنسان علماً
بأنّ (السقمونيا)([13]) تسهل الصفراء، على وجه يخالف في إفادته إفادة الاستقراء،
فإنّ الاستقراء إمّا أن يكون مستوفى الأقسام وإمّا أن لا يوقع غير الظنّ
الأغلب، والتجربة ليست كذلك... فنقول في جواب ذلك: إنّ التجربة ليست
تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط، بل لاقتران قياس به قد
ذكرناه»([14]).


ويشير بذلك إلى كلام سابق له يشرح فيه كيف يقوم العلم والبرهان على
أساس التجربة إذ يقول: «إنّه لمّا تحقّق أنّ (السقمونيا) يعرض له إسهال الصفراء،
وتبيّن ذلك على سبيل التكرار الكثير، علم أنّ ذلك ليس اتفاقاً، فإنّ الاتفاق
لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً»([15]).



وقال الطوسي([16]) في شرحه لمنطق الإشارات: «المجرّبات تحتاج إلى
أمرين: أحدهما المشاهدة المتكرّرة، والثاني القياس الخفي. وذلك القياس هو أن
يعلم أنّ الوقوع المتكرّر على نهج واحد لا يكون اتفاقيّاً، فإذن هو إنّما يستند إلى
سبب، فيعلم من ذلك أنّ هناك سبباً، وإن لم يعرف ماهيّة ذلك السبب، وكلّما علم
حصول السبب حكم بوجود المسبّب قطعاً؛ وذلك لأنّ العلم بسببيّة السبب وإن لم
يعرف ماهيّته يكفي في العلم بوجود المسبّب. والفرق بين التجربة والاستقراء أنّ
التجربة تقارن هذا القياس والاستقراء لا يقارنه»([17]).

وقال الرازي([18]) في تعليقه على شرح الإشارات: «عسى سائل أن يقول


ليست التجربة إلاّ مشاهدات متكرّرة، كما أنّ الاستقراء أيضاً مشاهدات متكرّرة،
فكيف أفاد التجربة اليقين دون الاستقراء؟! فالجواب: أنّه إذا تكرّرت
المشاهدات على وقوع شيء، وعلم بالعقل أنّه ليس اتفاقيّاً، إذ الاتفاقيّات
لا تكون دائمة ولا أكثريّة، كانت التجربة مفيدة لليقين، وإن لم يعلم ذلك واستدلّ
بمجرّد المشاهدات الجزئيّة بدون ذلك القياس على الحكم الكلّي كان استقراءً
ولا يفيد اليقين»([19]).