الاستقراء والمذهب العقلي جزء 1

الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة

في المنطق الأرسطي
O مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي.
O موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل.
O الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص.
مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي([1])
الاستقراء ـ كما تقدّم ـ هو: كلّ استدلال يسير من الخاصّ إلى العامّ، وبهذا
يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة،
والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة، بالمفهوم الحديث للملاحظة
والتجربة.

واُريد بالملاحظة: اقتصار المستقرئ على مشاهدة سير الظاهرة كما تقع
في الطبيعة، لاكتشاف أسبابها وعلاقاتها.

واُريد بالتجربة: تدخلّ المستقرئ عمليّاً في تعديل سير الطبيعة، وخلق
الظاهرة الطبيعيّة موضوعة البحث في حالات شتّى، لاكتشاف تلك الأسباب
والعلاقات.


والفارق بين الملاحظة والتجربة: هو الفارق بين من يدرس ظاهرة البرق
ـ مثلاً ـ بملاحظة البرق الذي تحدثه الطبيعة في سيرها الاعتيادي، ومن يدرسه
بملاحظة الشرر الكهربائي الذي يثيره في تجاربه ويخلقه في معمله الخاصّ. وكلّ
منهما يسير في اكتشافه للقانون الطبيعي للبرق ـ عن طريق الملاحظة أو التجربة ـ
وفق الطريقة الاستقرائيّة في الاستدلال.



فالدليل الاستقرائي إذن يبدأ دائماً بملاحظة عدد من الحالات أو خلقها
بوسائل التجربة التي يملكها الإنسان، ويبني على أساسها النتيجة العامّة التي
توحي بها تلك الملاحظات أو التجارب.



والمنطق الأرسطي حين عالج الاستقراء لم يميّز ـ بصورة أساسيّة ـ بين
الملاحظة والتجربة، وأراد بالاستقراء كلّ استدلال يقوم على أساس تعداد
الحالات والأفراد. وعلى هذا الأساس قسّم الاستقراء إلى كامل وناقص؛ لأنّ
تعداد الحالات والأفراد وفحصها إذا كان مستوعباً لكلّ الحالات والأفراد التي
تشملها النتيجة المستدلّة بالاستقراء، فالاستقراء كامل. وإذا لم يشمل الفحص
والتعداد إلاّ عدداً محدوداً منها، فالاستقراء ناقص.

وقد انطلق المنطق الأرسطي في تحديد موقفه تجاه الاستقراء من تمييزه
هذا بين الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص، فاتّخذ من كلّ واحد من هذين
القسمين موقفاً خاصّاً.

ونحن إذا قارنّا مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي، نجد أنّ
الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يقسّم إلى استقراء كامل واستقراء ناقص؛ لأنّنا
نريد بالاستقراء كلّ استدلال يسير من الخاصّ إلى العامّ، والاستقراء الكامل
لا يسير من الخاصّ إلى العامّ، بل تجيء النتيجة فيه مساوية لمقدّماتها، كما رأينا
في المثال الثاني للاستنباط الذي قدّمناه سابقاً، ومن أجل ذلك يعتبر الاستقراء


الكامل استنباطاً، لا استقراءً، وإنّما الاستقراء الذي يسير من الخاصّ إلى العامّ،
هو الاستقراء الناقص فقط.



وعلى هذا الأساس نعرف أنّ تقسيم المنطق الأرسطي للاستقراء إلى كامل
وناقص، كان نتيجة لتجاوزه عن المفهوم الذي حدّدناه للاستقراء، واتخاذ
الاستقراء تعبيراً عامّاً عن كلّ استدلال يقوم على أساس تعداد الحالات والأفراد.

وهذا يعني أنّ الاستقراء الذي ندرسه في بحوث هذا الكتاب هو أحد قسمي
الاستقراء الأرسطي.

وسوف نرى الآن موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل والاستقراء
الناقص معاً.




موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل

إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل:



وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، وأكّد على قيمته المنطلقة من
الناحية المنطقيّة، وكونه على مستوى الطريقة القياسيّة في الاستنباط. فكما أنّ
البرهنة بطريقة قياسيّة على ثبوت المحمول للموضوع (أي ثبوت الحدّ الأكبر للحدّ
الأصغر بواسطة الحدّ الأوسط) تؤدّي إلى اليقين بأنّ هذا المحمول ثابت
للموضوع، كذلك أيضاً البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع عن طريق استقراء
جميع أفراد ذلك الموضوع، فإنّها تعطي نفس الدرجة من الجزم المنطقي التي
يعطيها القياس.

بل إنّ أرسطو قد اعتبر هذا الاستقراء هو الأساس للتعرّف على المقدّمات
الاُولى التي يبدأ منها تكوين الأقيسة. فإنّ هذه المقدّمات الرئيسيّة التي ترتكز
عليها مجموع الأقيسة، لا يمكن التعرّف عليها عن طريق القياس، بل الطريق
الوحيد لمعرفتها هو الاستقراء الكامل؛ لأنّنا عن طريق القياس إنّما نبرهن على
ثبوت المحمول للموضوع، أي الحدّ الأكبر للحدّ الأصغر بواسطة الحدّ الأوسط،
الذي هو بدوره محمول للأصغر وموضوع للأكبر، وإذا حاولنا أن نبرهن قياسيّاً
على ثبوت الحدّ الأكبر للأوسط، أو الأوسط للأصغر فلا بدّ لنا أن نظفر بالحدّ


الأوسط بينهما، وهكذا حتّى نصل في تسلسل متصاعد إلى المقدّمات الأوّليّة التي
يثبت فيها المحمول للموضوع بذاته، وبدون وسيط بينهما. وفي هذه المقدّمات
لا يمكن أن نستخدم القياس في البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع؛ لأنّ
القياس يتطلّب وسيطاً بينهما ولا وسيط بين الموضوع والمحمول في هذه
المقدّمات، فالطريق الوحيد الممكن افتراضه في رأي أرسطو للبرهنة على هذه
المقدّمات هو الاستقراء الكامل.

قال أرسطو: «وينبغي أن تعلم: أنّ الاستقراء ينتج أبداً المقدّمة الاُولى التي
لا واسطة لها؛ لأنّ الأشياء التي لها واسطة، بالواسطة يكون قياسها. أمّا الأشياء
التي لا واسطة لها، فإنّ بيانها يكون بالاستقراء، والاستقراء من جهة يعارض
القياس؛ لأنّ القياس بالواسطة بيّن وجود الطرف الأكبر في الأصغر، وأمّا
بالاستقراء فيبيّن بالطرف الأصغر وجود الأكبر في الأوسط»([2]).





وهكذا نجد أنّ أرسطو في هذا النصّ وثق بالاستقراء الكامل، واتخذ منه
الأساس الأوّل لكلّ الأقيسة والبراهين؛ لأنّ كلّ هذه البراهين تستمدّ من
المقدّمات الأوّليّة، وهذه المقدّمات تثبت بالاستقراء لا بالقياس.

ولم يحتفظ الاستقراء الكامل بعد ذلك في المنطق الأرسطي بمركزه الرئيس
كأساس للمقدّمات الأوّليّة للقياس، غير أنّه احتفظ بوصفه دليلاً منطقيّاً مؤكّداً.
فابن سينا([3]) لا يعتبر الاستقراء وسيلة للبرهنة على المقدّمات الأوّليّة للقياس التي
لا وسط بين محمولها وموضوعها، بل يقرّر أنّ كلّ مقدّمة أوّليّة من هذا القبيل
لا يمكن أن تثبت إلاّ على أساس وضوحها الذاتي، لا على أساس القياس
ولا الاستقراء([4])، ولكنّه يعترف إلى جانب ذلك بأنّ الاستقراء الكامل دليل منطقي
مؤكّد.
نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل:



وتعليقنا على موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل يتلخّص في

النقاط التالية:

1 ـ إنّ الاستقراء الكامل لا يدخل ضمن نطاق الموضوع الرئيس لدراستنا
في هذا الكتاب، كما لاحظنا قبل قليل؛ لأنّ الموضوع الذي نحاول درسه هو
الدليل الاستقرائي الذي يسير من الخاصّ إلى العامّ، وليس الاستقراء الكامل دليلاً
استقرائيّاً بهذا المعنى، بل هو لون من ألوان الاستنباط التي تجيء النتيجة فيها
مساوية للمقدّمات، ويكفي مبدأ عدم التناقض لتبرير استنتاج النتيجة منه بالشكل
الذي يبرّر به الاستنتاج في كلّ حالات الدليل الاستنباطي.

2 ـ من حقّنا أن نتساءل: ماذا يريد المنطق الأرسطي بالنتيجة التي يفترضها
للاستقراء الكامل، ويعتبر استنتاجها منه استنتاجاً منطقيّاً يقوم على مبدأ عدم
التناقض؟

ويمكن أن نتصوّر إجابتين على هذا السؤال من وجهة نظر المنطق
الأرسطي:

الإجابة الاُولى: أن يريد المنطق الأرسطي بالنتيجة التي يفترضها للاستقراء
الكامل: قضية عامّة تؤكّد لوناً من التلازم أو السببيّة بين الجوع والإنسانيّة، عند
استقراء كلّ أفراد الإنسان والتعرّف على أنّهم يجوعون. فنحن حين نعرف خلال
عمليّة الاستقراء أنّ هذا الإنسان يجوع وهذا الإنسان يجوع وذاك يجوع، نخرج
من ذلك ينتيجة تؤكّد أنّ بين الإنسانية الموجودة في جميع اُولئك الأفراد والجوع
رابطة معيّنة.

الإجابة الثانية: أن يكتفي المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل بالخروج
بنتيجة تؤكّد أنّ كلّ إنسان يجوع، دون أن تدّعي لنفسها القدرة على الكشف عن
تلازم أو رابطة سببيّة بين الجوع والإنسانيّة بمفهومها العامّ.

فإن كان المنطق الأرسطي يتبنّى الإجابة الاُولى، فهو على خطأ في اعتقاده


بإمكان استنتاج السببيّة ولو من التلازم من الاستقراء الكامل على أساس مبدأ
عدم التناقض؛ لأنّا إذا أردنا أن نقرّر في نتيجة الاستقراء الكامل رابطة سببيّة ولوناً
من التلازم بين الجوع والإنسانيّة، فقد أضفنا إلى النتيجة شيئاً جديداً لم يكن
محتوى في المقدّمات؛ لأنّ المقدّمات تقول: هذا الإنسان يجوع وهذا يجوع
وذاك يجوع، ولا تقول شيئاً عن التلازم والسببيّة، وبذلك يفقد الاستنتاج في
حالات الاستقراء الكامل مبرّره المنطقي، ويعجز مبدأ عدم التناقض عن تفسيره؛
لأنّ النتيجة تصبح أكبر من المقدّمات، ومبدأ عدم التناقض إنّما يفسّر ويبرّر
الاستنتاج في الحالات التي تكون النتيجة فيها مستبطنة بكامل حجمها في
المقدّمات، أي مساوية لها أو أصغر منها.

وإن كان المنطق الأرسطي يتبنّى الإجابة الثانية، ويفترض أنّ النتيجة التي
يؤكّدها الاستقراء الكامل هي أنّ كلّ إنسان يجوع، دون أن يدخل فيها أيّ
افتراض للسببيّة والتلازم، فهذه النتيجة يمكن تبريرها منطقيّاً على أساس مبدأ
عدم التناقض؛ لأنّها محتواة في نفس المقدّمات. ولكنّ الاستقراء الكامل في هذه
الحالة لا يمكن أن يتّخذ برهاناً بالمفهوم الأرسطي للبرهان. ولكي نعرف ذلك
يجب أن نحدّد المفهوم الأرسطي للبرهان:

إنّ المفهوم الأرسطي للبرهان هو: اليقين بثبوت المحمول للموضوع عن
طريق معرفة العلّة الحقيقيّة لثبوته له. فكلّ قضيّة علم فيها بثبوت المحمول
للموضوع وكان ذلك عن طريق معرفة العلّة التي من أجلها ثبت المحمول
للموضوع فهي قضيّة برهانيّة. وهذه العلّة قد تكون نفس الموضوع حيث يكون
المحمول ذاتيّاً للموضوع، وقد تكون شيئاً آخر. ففي الحالة الاُولى تكون القضّية
من المبادئ الاُولى للبرهان، وفي الحالة الثانية تكون القضيّة برهانيّة ثانويّة يثبت
محمولها لموضوعها بعلّة معيّنة.