المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء

المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء
إذا قمنا باستقراء لنثبت تعميماً من التعميمات، فتارة: نريد أن نعمّم الظاهرة
التي استهدفناها من استقرائنا لحالاتٍ تختلف في بعض الخصائص الملحوظة عن
الحالات التي شملها الاستقراء. واُخرى: نريد أن نعمّم تلك الظاهرة للحالات
المماثلة للحالات التي امتدّ إليها الاستقراء والمشابهة لها في كلّ ما ندركه من
المقوّمات التي يمكن أن تكون ذات أثر في تكوين تلك الظاهرة([8]).

ويؤكّد المنطق الأرسطي أنّ التعميم الأوّل ليس صحيحاً من الناحية
المنطقيّة؛ إذ ما دامت الحالات التي لم يشملها الاستقراء تختلف ـ في بعض
الخصائص الملحوظة والمقوّمات عن الحالات التي استقرأناها، فليس من حقّنا
أن نستنتج استقرائيّاً أنّها جميعاً تشترك في إيجاد ظاهرة واحدة؛ لأنّ من الممكن
أن يكون اختلافها في الخصائص والمقوّمات، سبباً لاختلاف نوع علاقتها بتلك
الظاهرة.

فإذا استقرأنا مثلاً كلّ أنواع الحيوان البرّي، فوجدنا أنّها تحرّك عند المضغ
فكّها الأسفل، لم يكن بإمكاننا أن نعمّم هذه الظاهرة (تحريك الفكّ الأسفل عند
المضغ) على حيوان بحري، كالتمساح مثلاً؛ لأنّ التمساح يختلف عن الحيوانات

التي استقرأناها في الخصائص والمقوّمات، فبالإمكان أن يختلف عنها في هذه
الظاهرة أيضاً.
قال الغزالي([9]): «ولا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفّح ما وجدته شاهداً
على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء، كما لو حكم إنسان بأنّ كلّ حيوان يحرّك
عند المضغ فكّه الأسفل؛ لأنّه استقرأ أصناف الحيوانات الكثيرة ولكنّه لمّا لم
يشاهد جميع الحيوانات، لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرّك
عند المضغ فكّه الأعلى ـ على ما قيل ـ . وإذا حكم بأنّ كلّ حيوان سوى الإنسان
فنزواته على الاُنثى من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن أن يكون سفاد القنفذ
ـ وهو من الحيوانات ـ على المقابلة، لكنّه لم يشاهده. فإذن حصل من هذا أنّ
الاستقراء التامّ يفيد العلم، والناقص يفيد الظنّ»([10]).



وقال ابن سينا: «وأمّا الاستقراء فهو الحكم على كلّي بما وجد في جزئيّاته
الكثيرة. مثل حكمنا بأنّ كلّ حيوان يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل، استقراءً للناس
والدواب والطير. والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح، فإنّه ربما كان ما لم
يُستقرأ بخلاف ما استُقرئ، مثل التمساح في مثالنا، بل ربما كان المختلف فيه
والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه»([11]).

وأمّا استخدام الاستقراء للتعميم إلى الحالات المماثلة والمشابهة في كلّ
الخصائص والمقوّمات الملحوظة، فهو صحيح في المنطق الأرسطي، ولكنّ هذا
التعميم لا يقوم في رأيه على أساس مجرّد التجميع العددي للأمثلة والشواهد؛ لأنّ
مجرّد التجميع العددي للأمثلة لا يبرهن على أنّ الظاهرتين المقترنتين في تلك
الأمثلة والشواهد ـ خلال الاستقراء ـ مرتبطتان برابطة السببيّة. صحيح أنّ كلّ
ظاهرة لا بدّ لها من سبب وفقاً للمبدأ العقلي القائل: إنّ لكلّ حادثة سبباً، ولكن
ليس من الضروري إذا لاحظنا مجرّد التجميع العددي للأمثلة، أن تكون إحدى
الظاهرتين المقترنتين هي السبب للظاهرة الاُخرى؛ لأنّ اقترانهما كما يمكن أن
يكون من أجل سببيّة إحداهما للاُخرى، كذلك يمكن أن يكون مجرّد صدفة،
ويكون السبب شيئاً آخر غير ملحوظ لنا خلال الاستقراء. وإذا عجز التجميع
العددي للأمثلة عن إثبات السببيّة بين الظاهرتين، فهو يعجز أيضاً عن إثبات
التعميم، أي تأكيد أنّ إحدى الظاهرتين سوف تقترن بالاُخرى دائماً، إذ ما دام من
المحتمل أن يكون اقترانهما خلال الاستقراء صدفة، فليس من الضروري أن
تتكرّر الصدفة في كلّ حين.

وهكذا يؤكّد المنطق الأرسطي: أنّ السببيّة بين الظاهرتين المقترنتين خلال
الاستقراء، هي الجسر الذي ينقل المستقرئ من الحالات الخاصّة التي لاحظها في
استقرائه إلى التعميم على كلّ الحالات. فمتى أمكننا أن نثبت سببيّة إحدى
الظاهرتين المقترنتين للاُخرى خلال الاستقراء، اُتيح لنا إثبات التعميم؛ لأنّ كلّ
ظاهرة تقترن بسببها دائماً. ومجرّد التجميع العددي للأمثلة لا يتيح لنا عبور هذا
الجسر وإثبات السببيّة.

ويعتقد المنطق الأرسطي: أنّ بإمكان المستقرئ إيجاد هذا الجسر وإثبات
السببيّة، إذا لاحظ إلى جانب الأمثلة مبدأً عقليّاً يفترض المنطق الأرسطي وجوده
في عقلنا بصورة مستقلّة عن الاستقراء والتجربة، وهو مبدأ يقول: أنّ الاتفاق:


(الصدفة) لا يكون دائميّاً أو أكثريّاً، بمعنى أنّ أيّ شيئين ليست بينهما رابطة
سببيّة، لا يتكرّر اقترانهما في جميع الأحيان، ولا في أكثر الأحيان.

وفي رأي المنطق الأرسطي: إنّ الدليل الاستقرائي بعد أن يحصل خلال
الاستقراء الناقص على عدد كبير من الأمثلة، ينطلق من ذلك المبدأ العقلي، ويتّخذ
الشكل القياسي في الاستدلال، فيقرّر: أنّ ظاهرة ألف، وظاهرة باء قد اقترنتا
خلال الاستقراء في مرّات كثيرة([12])، وكلّما اقترنت ظاهرتان بكثرة، فإحداهما
سبب للاُخرى؛ لأنّ الاتفاق لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً. ويستنتج من ذلك أنّ (أ)
سبب لـ (ب). وهذا استدلال قياسيّ بطبيعته؛ لأنّه يسير من العامّ إلى الخاصّ،
وليس من نمط الاستدلال الاستقرائي، الذي يسير من الخاصّ إلى العامّ.
وإذا ثبت باستدلال قياسي يسير من العامّ إلى الخاصّ، أنّ بين الحرارة
وتمدّد الحديد رابطة سببيّة، استطعنا أن نؤكّد أنّ الحديد يتمدّد كلّما تعرّض
للحرارة؛ لأنّ المسبّب يوجد كلّما وجد سببه.

وهكذا نلاحظ أنّ الدور المباشر الذي يلعبه الاستقراء الناقص في رأي
المنطق الأرسطي هو تقديم صغرى القياس، إذ يستخلص من الاستقراء الناقص


أنّ الظاهرتين قد اقترنتا كثيراً، وتقوم بعد ذلك معلوماتنا العقليّة القبليّة بتقديم
كبرى القياس، متمثّلة في ذلك المبدأ العقلي الذي ينفي أن يكون الاتفاق دائميّاً أو
أكثريّاً، ويستنتج من ذلك أنّ ظاهرة (أ) سبب لظاهرة (ب). ولمّا كانت السببيّة
هي الجسر الذي يبرّر الانتقال من الحالات الخاصّة إلى التعميم، فمن الطبيعي أن
نصل إلى العلم الكامل بالقضيّة الكليّة.

وعلى هذا الضوء يتّضح أنّ الدليل الاستقرائي في المنطق الأرسطي
يستبطن قياساً، فهو في الحقيقة دليل قياسي يسير من العامّ إلى الخاصّ، وليس
دليلاً استقرائياً يسير من الخاصّ إلى العامّ.
ويسمّي المنطق الأرسطي هذا الدليل الاستقرائي ـ بما يستبطن من قياس ـ
(تجربة) . ويعتبر التجربة أحد مصادر المعرفة، ويؤمن بقيمتها المنطقيّة وإمكان
قيام العلم على أساسها، خلافاً للاستقراء الناقص الذي يمثّل أحد عنصري
التجربة ويعطي صغرى القياس المستبطن فيها. فالتمييز بين التجربة والاستقراء
الناقص في المنطق الأرسطي يقوم على أساس أنّ الاستقراء الناقص مجرّد
تعبير عددي عن الأمثلة التي لوحظت خلال الاستقراء، وأمّا التجربة فهي
تتألّف من ذلك الاستقراء ومن مبدأ عقلي مسبق، يتكوّن منهما معاً قياس منطقي
كامل.

ومن أجل هذا يمكن القول بأنّ المنطق الأرسطي يؤمن بالاستقراء الناقص
كأساس للعلم، ويعتقد بأنّ المستقرئ بإمكانه التوصّل إلى التعميم عن طريق
الاستقراء الناقص، ولكن لا دائماً، بل فيما إذا أمكن تطبيق ذلك المبدأ العقلي
القبلي، الذي ينفي تكرّر الصدفة على تلك المجموعة من الأمثلة والشواهد التي
شملها الاستقراء الناقص، إذ يتألّف عندئذٍ قياس منطقي كامل يستمدّ صغراه من
الأمثلة والشواهد وكبراه من ذلك المبدأ العقلي، ويصل في النتيجة إلى أنّ إحدى
الظاهرتين المقترنتين في الاستقراء هي السبب للاُخرى، وما دامت هي السبب
فسوف تقترن بها دائماً في جميع الحالات.