مشكلة الاستقراء الناقص

نتائج البحث:



والنتائج التي نخرج بها من هذا البحث هي كما يلي:

أوّلاً: إنّ الاستقراء الكامل لا يدخل في الموضوع الأساس الذي ندرسه
في هذا الكتاب.

ثانياً: إنّ الدليل الاستقرائي إذا قام على أساس الاستقراء الكامل يؤدّي إلى
العلم بالنتيجة؛ لأنّها لازمة للاستقراء الكامل لزوماً منطقيّاً.

ثالثاً: إنّ الاستقراء الكامل لا يمكن أن يعتبر برهاناً بالمعنى الأرسطي؛
لعدم قدرته بمفرده على اكتشاف العلّة.

رابعاً: إنّ الاستدلال بالاستقراء الكامل صحيح من الناحية الصوريّة
منطقيّاً، وليس من قبيل الاستدلال على الشيء بنفسه.

خامساً: إنّ الاستقراء الكامل لا يمكن أن يتوفّر في القضايا الكليّة في العلوم.





الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص


[تمهيد]
مشكلة الاستقراء الناقص:
ونصل الآن إلى الموقف الأرسطي من الاستقراء الناقص، ومشكلة الطفرة
فيه من الخاصّ إلى العامّ، وهو الموقف الذي يعنينا بصورة رئيسيّة في دراستنا
هذه.

وأكبر الظنّ أنّك إذا طرحت مشكلة هذه الطفرة في الاستدلال الاستقرائي
من الخاصّ إلى العام على إنسان اعتيادي، فسوف يشرح لك أفكاره عن الطريقة
التي يتم بها الاستدلال الاستقرائي بما يلي:

إنّنا نواجه في الاستقراء ظاهرتين تقترنان في كلّ التجارب التي شملها
الاستقراء، من قبيل الحرارة والتمدّد في الحديد، وما دام التمدّد في الحديد
ينشأ من سبب في الطبيعة، فمن الطبيعي أن نستنتج من الاقتران المستمرّ بين
التمدّد والحرارة في تجاربنا العديدة: أنّ الحرارة هي السبب في التمدّد. وإذا
كانت الحرارة هي سبب التمدّد، فمن حقّنا أن نؤكّد على سبيل التعميم أنّه كلّما
وجدت الحرارة في الحديد ظهر فيه التمدّد؛ لأنّ كلّ ظاهرة توجد دائماً عند
وجود سببها.

وهكذا يعالج التفكير الاعتيادي للإنسان السويّ مشكلة الطفرة ويفسّر
الاستدلال الاستقرائي.
غير أنّ التفكير المعمّق منطقيّاً وفلسفيّاً يثير في هذا المجال عدّة اعتراضات
ضدّ هذا اللون من التفكير الاعتيادي:

فأوّلاً: يجب على الدليل الاستقرائي أن يثبت أنّ لكلّ ظاهرة طبيعيّة سبباً
(السببيّة العامّة)، إذ بدون إثباته ذلك يصبح من المحتمل أن يكون وجود التمدّد
في الحديد غير مرتبط بأيّ سبب، وإنّما هو وجود تلقائي. وإذا جاز أن يكون
وجوداً تلقائيّاً بدون سبب، فليس من الضروري أن يتكرّر إذا حدثت الحرارة مرّة
اُخرى في الحديد.

وثانياً: إذا اُتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت أنّ لكلّ ظاهرة طبيعيّة سبباً
(أي يثبت السببيّة العامّة) فهذا يعني أنّ تمدّد الحديد الذي شوهد خلال التجربة
مرتبط بسبب معيّن، ولكن لا يكفي ذلك لإثبات أنّ سبب التمدّد هو الحرارة التي
اقترنت بهذا التمدّد في كلّ التجارب المتعاقبة؛ لأنّا إذا نظرنا من زاوية السببيّة
العامّة فحسب نجد أنّ من الممكن أن يكون السبب الذي يرتبط به تمدّد الحديد
شيئاً آخر غير تعرّضه للحرارة؛ لأنّ السببّية العامّة تحكم بأنّ للتمدّد سبباً، ولكنّها
لا تعيّن نوعيّته.

فيجب على الدليل الاستقرائي ـ بعد أن يثبت السببيّة العامّة ـ أن يفتّش عن
برهان يثبت به أنّ سبب التمدّد في الحديد ـ مثلاً ـ هو الحرارة التي اقترن بها
التمدّد خلال التجربة. ولا يصلح مجرّد الاقتران بين التمدّد والحرارة في التجربة
برهاناً ـ من الناحية المنطقيّة ـ على السببيّة بينهما؛ لأنّ الاقتران بينهما كما يمكن
أن يكون نتيجة للسببيّة، كذلك يمكن أن يكون مجرّد صدفة ويكون التمدّد
مرتبطاً بسبب آخر اتّفق وجوده في نفس اللحظة التي وجدت فيها الحرارة في
الحديد.


وهكذا أيّ ظاهرة إذا اقترنت بشيء خلال الاستقراء، فإنّه لا يكفي هذا
الاقتران لإثبات أنّ أحدهما سبب للآخر، ما دام من الجائز أن يكون للظاهرة
سبب آخر غير ملحوظ قد اقترن صدفة بالشيء الملحوظ خلال الاستقراء.

وإذا جاز نظريّاً تفسير الاقتران بين الحرارة والتمدّد في التجربة [الاُولى]
على أساس الصدفة، جاز استعمال نفس التفسير إذا تكرّر الاقتران في التجربة
الثانية أيضاً؛ لأنّ ما يجوز عقلاً في التجربة الاُولى يجوز في التجربة الثانية أيضاً.
وهكذا يظلّ احتمال الصدفة قائماً من الناحية المنطقيّة، فلا يمكن للاقتران بين
الظاهرتين مهما تكرّر أن يبرهن على السببيّة بينهما.

ولنتّفق منذ الآن في بحوث هذا الكتاب ـ من أجل السهولة ـ على أن نعبّر
عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائي أن يثبت كونها سبباً بـ (أ) أو (الألف)،
ونعبّر عن الظاهرة التي يحاول الدليل الاستقرائي أن يثبت ارتباطها بالظاهرة
الاُولى بـ (ب) أو (الباء)، ونعبّر عن الأمر الثالث الذي يحتمل أن يكون هو
السبب الحقيقي لوجود (ب) بدلاً عن الألف بـ (ت) أو (التاء).

وثالثاً: إذا اُتيح للدليل الاستقرائي أن يثبت السببيّة العامّة في الطبيعة، وأن
يبرهن على أنّ الألف هو سبب الباء التي اقترنت به خلال الاستقراء، أي أنّ
الحرارة هي سبب التمدّد في الحديد مثلاً في الحالات التي شملها الاستتقراء،
فيجب عليه أن يثبت أنّ هذا السبب سوف يظلّ في المستقبل ـ وفي كلّ الحالات
التي لم تشملها التجربة فعلاً ـ سبباً لتلك الظاهرة، إذ بدون إثبات ذلك لا يمكن
أن نصل إلى تعميم شامل يؤكّد: أنّه كلّما وجد الألف في عالم الطبيعة اقترنت به
الباء.

هذه مشاكل ثلاث يمكن أن تثار عادة عند محاولة تفسير الدليل
الاستقرائي، وتبرير الطفرة التي يستبطنها.


مهمّة المنطق الأرسطي تجاه المشكلة:
والمنطق الأرسطي لم يعالج على الصعيد المنطقي إلاّ المشكلة الثانية من
هذه المشاكل كما سنعرف.

وأمّا المشكلة الاُولى والثالثة فقد عولجتا فلسفيّاً على صعيد الفلسفة
العقليّة، التي يؤمن بها المنطق الأرسطي.

ذلك أنّ المنطق الأرسطي يؤمن بوجود معارف عقليّة مستقلّة عن الحسّ
والتجربة، ومن أجل ذلك يتبنّى الفلسفة العقليّة التي تعالج تلك المعارف العقليّة
القبليّة، وتمارس استنباط معارف اُخرى منها.

وعلى هذا الأساس يعتمد المنطق الأرسطي على الفلسفة العقليّة ومفاهيمها
عن السببيّة، في حلّ المشكلة الاُولى والمشكلة الثالثة.

فبالنسبة إلى المشكلة الاُولى تؤمن الفلسفة العقليّة بمبدأ السببيّة القائل: (أنّ
لكلّ حادثة سبباً)، وتعتقد أنّه من المبادئ العقليّة المستقلّة عن التجربة والخبرة
الحسيّة، وعن طريق هذا المبدأ تتغلّب عن المشكلة الاُولى، وتثبت أنّ الظاهرة
الطبيعيّة المدروسة خلال الاستقراء لا بدّ أن تكون مرتبطة بسبب.

وبالنسبة إلى المشكلة الثالثة تؤمن الفلسفة العقليّة بالقضيّة القائلة: (إنّ
الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدّي إلى نتائج متماثلة). وتعتقد أنّ هذه القضيّة
عقليّة مستقلّة عن التجربة، ومستنبطة بطريقة برهانيّة من مبدأ السببيّة.

فلهذا لا يجد المنطق الأرسطي على الصعيد المنطقي مشكلة أمامه سوى
المشكلة الثانية وهي: أنّه كيف يستطيع أن يستدلّ بالاقتران بين ظاهرتين على
السببيّة بينهما، مع أنّ من المحتمل أن يكون اقترانهما مجرّد صدفة؟ وإذا كان ذلك
محتملاً فليس من الضروري أن يتكرّر اقتران إحدى الظاهرتين بالاُخرى في

المستقبل، وفي كلّ الحالات التي لم يشملها الاستقراء.

وسوف نرى أنّ المنطق الأرسطي قد اعترف بأنّ عمليّة الاستقراء وحدها
لا تستطيع أن تتغلّب على هذه المشكلة، وتثبت سببيّة إحدى الظاهرتين
المقترنتين خلال الاستقراء للاُخرى. ولكنّه حاول التغلّب عليها عن طريق
افتراض قضيّة عقليّة قبليّة تنفي أن يكون اقتران الظاهرتين مجرّد صدفة([7]). وبإضافة
هذه القضيّة العقليّة إلى عمليّة الاستقراء يتكامل الدليل الاستقرائي في رأي المنطق
الأرسطي.

وهكذا نعرف أنّ الاستدلال الاستقرائي يكتسب لدى المنطق الأرسطي
قدرته على إثبات التعميم من قضايا عقليّة قبليّة ثلاث كلّ واحدة منها تحلّ إحدى
المشاكل الثلاث المتقدّمة.

والآن سوف ندرس بالتفصيل الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من
مشكلة الاستقراء، الذي عالج فيه المنطق الأرسطي المشكلة الثانية من المشاكل
الثلاث التي أثرناها، ونترك علاج المشكلة الاُولى والثالثة إلى البحث الفلسفي.
ونحن في دراستنا لموقف المنطق الأرسطي من المشكلة الثانية، سوف
نفترض صحّة المواقف التي اتخذها على صعيد البحث الفلسفي من مبدأ السببيّة
والقضايا المتفرّعة عنه، وتغلّب بسببها على المشكلتين الاُولى والثالثة، ونتّجه في
درسنا إلى ملاحظة مدى التوفيق الذي أحرزه على الصعيد المنطقي للتغلّب على
المشكلة الثانية.