الدولة 2

الحق والقوة
ليس الأقوى بقوي دائما قوَة تجعله يسود أبدا إذا لم يحوّل قوته حقّا والطاعة واجبا. ومن هاهنا كان حق الأقوى وهو حق ينظر إليه ظاهريا بضرب من السخرية وإن كان في الواقع قد غدا مبدأ : ولكن لم لا تشرح لنا دائما هذه الكلمة ؟
إن القوة لهي قدرة مادية. فلست أرى أي أخلاقية قد تنتج عن نتائجها. فالخضوع للقوة هو فعل ( من أفعال ) الضرورة لا الإرادة أو هو في الأكثر فعل ( من أفعال ) الحصافة. فبأي معنى يكون هذا واجبا ؟
لنسلم لحظة بهذا الحق المزعوم . فأقول إنه لا ينتج عنه إلا هراء لا تفسير له . فما أن تغدو القوة هي التي توجد الحق ، وتتغير النتيجة بتغير السبب ، حتى ترث كل قوة تتغلب على الأولى حقها. وما إن يقدر المرء أن يعصي دون عقاب حتى يقدر على ذلك بصورة شرعية، ومادام الأقوى على صواب دائما، فليس للمرء إلا أن يسعى ليكون الأقوى .
( أما ) والحالة هذه فما الحق الذي يذوي حين تبطل القوة ؟ فإذا كان لنا أن نطيع بدافع القوة فلسنا نحتاج إلى أن نطيع بدافع الواجب ، وإذا لم نحمل بالقوة على الطاعة فليس لنا إليها من تكليف . هكذا إذن نرى أن كلمة الحق هذه لا تضيف إلى القوة شيئا ؛ إنها لا تعني هاهنا شيئا. أطيعوا ذوي السلطان . فان يعن هذا : اخضعوا للقوة - وهذا الأمر حسن ولكنه غير مجد- فإني أجيب قائلا إنه لن ينتهك أبدا. فكل قدرة إنما هي من الله ، وأنا أسلم بذلك ، ولكن كل داء فمنه يكون أيضا. أفيعني ذلك أنه يحرم دعوة الطبيب ؟ وإن طلع علي بعض الصعاليك من ناحية في غابة فانه لا ينبغي لي أن أعطيه كيس نقودي فقط ، ولكن حين أقدر على إخفاء ( الكيس ) أأكون بصراحة مجبرا على إعطائه إياه ؟ إذ - في الأخير - أن المسدّس الذي يشهره هو كذلك قدرة. لنتفق إذن على أن القوة لا توجد الحق ، وعلى أن ليس للمرء إلا أن يطيع ذوي السلطان الشرعي .
ج ج روسو " في العقدالاجتماعي "
***
الدولة والتناقضات الاجتماعية
ليست الدولة سلطة مفروضة على المجتمع من خارجه، كما أنها ليست " حقيقة الفكرة الأخلاقية " ولا " صورة العقل وحقيقته " كما زعم هيغل، وإنما هي، بالأحرى، نتاج المجتمع في طور معين من أطوار نموه. إنها شهادة على أن هذا المجتمع قد تورط مع نفسه في تناقض يتعذر حله، لأنه انقسم شيعا متنافرة عجز عن استبعادها. وحتى لا يفني التنازع الطبقات الاجتماعية ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة - وفي ذلك فناء لها وللمجتمع ذاته - تحتمت الحاجة إلى وجود سلطة تكون - في الظاهر- فوق المجتمع، ويكون واجبها أن تلطف الصراع وتحصر مجاله في الحدود التي تحفظ " النظام ". وهذه السلطة، التي هي وليدة المجتمع، ولكنها تتخذ مرتبة أسمى من مرتبته وتغدو -تدريجيا- غريبة عنه ، هي الدولة . . .
ولما كان ظهور الدولة ناشئا عن الحاجة إلى كبح التناقضات الطبقية، وكان هذا الظهور - قي الوقت ذاته - في خضم صراع الطبقات، فان الدولة - عادة- هي دولة أقوى الطبقات، أي دولة الطبقة المهيمنة اقتصاديا وهي الطبقة التي تغدو - بفضل الدولة- طبقة مسيطرة سياسيا أيضا، فتتوفر لها - على هذا النحو- وسائل جديدة تمكنها من قهر الطبقة المضطهدة واستغلالها... وهكذا فان الدولة لم توجد منذ البدء، فقد وجدت مجتمعات تدبرت أمرها بمعزل عن الدولة فلم تكوّن أي فكرة عنها ولا عن سلطة الدولة. ولكن، في طور معين من أطوار النمو الاقتصادي المرتبط -ضرورة- بانقسام المجتمع إلى طبقات، صارت الدولة ضرورة حتمها هذا الانقسام ذاته.
فريدريك انغلز" أصل العائلة والملكيّة الخاصة والدولة "
***