الدولة 3

السلطة و الحرية.
اسبينوزا
" أن يكون المرء أسير لذته فلا يستطيع أن يرى أو أن يفعل حقا ما هو مفيد له، فتلك أبشع العبودية، و الحرية لا تكون من اختار بحمض إرادته أن يعيش مهتديا بالعقل وحده، أما الفعل الذي نقوم به تلبية لأمر، أعني الطاعة،فلئن كان يجرد من الحرية بوجه من الوجوه،فإنه لا يحول صاحبه مباشرة إلى عبد، بل الدافع المحدد للفعل هو الذي يحوله إلى ذلك. فإذا كانت غاية الفعل نفع الأمر به لا نفع قائم به، كان هذا القائم به عبدا لا خير فيه لنفسه. وعلى العكس من ذلك فإن الذي يطيع صاحب السيادة طاعة كلية، في ظل دولة أو نظام يجعلان القانون الأسمى خلاص الشعب بأسره لا مصلحة الأمر وحده، لا يجب أن يعتبر عبدا لا خير فيه لنفسه بل هو مرؤوس. و هكذا تكون هذه الدولة أكثر الدول حرية لما اعتمدته قوانينها من العقل القويم لن كل فرد في هذه الدولة يستطيع متى أراد أن يكون حرا، أي أن يعيش بحمض إرادته مهتديا بالعقل. كذلك أيضا ليس الأطفال عبيداــ بالرغم من كونهم ملزمين بطاعة أوامر آبائهم ــ لأن أوامر الآباء تراعي مصلحة الأطفال أيما مراعاة."
سبينوزا: " رسالة في اللاهوت و السياسة"

وعلى ذلك فإن مفهوم العقد الاجتماعي قد أصبح اليوم شيئا يصعب القول به, إذ أنه أمر مقطوع الصلة بالواقع فالملاحظ لا يصادفه في طريقه. و ليست القضية أنه ما من مجتمع كان له مثل هذا الأصل بل إنه ما من مجتمع تكشف بنيته عن أي أثر من آثار التنظيم التعاقدي. وعلى ذلك فليست هذه الفرضية أمرا مقررا في التاريخ. و لهذا وجب على أولئك الذين أرادوا تجديد هذه النظرية و جعلها موثوقة بعض الشيء, أن يسموا باسم العقد, قبول الفرد للمجتمع عندما يصبح راشدا بحكم مثابرته على الحياة في إطاره. و لكن علينا عندئذ أن نطلق صفة "التعاقدي " على كل فعل يصدر عن الإنسان بلا إكراه. لا يكون هنالك من جماعة, لا في الحاضر و لا في الماضي, إلا وهي تعاقدية أو كانت كذلك. إذ ما منها يمكن أن يستمر في البقاء بحكم الضغط وحده... والحقيقة أن الحياة الاجتماعية حينما تكون طبيعية, تكون عفوية. و إذ هي كانت غير طبيعية, لم تستطع أن تدوم. إن الفرد يستسلم بصورة عفوية, بل إنه ليس من الصحيح الكلام عن الاستسلام, حيث لا يوجد شيء يتنازل عنه فإذا أعطينا للكلمة إذا, هذا المدلول الواسع, والمفرط بعض الشيء فلن يبق هنالك مجال للتمييز بين مختلف النماذج الاجتماعية. و إذا نحن فهمنا بذلك تلك العلاقة الحقوقية المحددة التي يدل عليها هذا التعبير, ففي وسعنا التأكيد بأنه ما من علاقة من هذا النوع وجدت يوما بين الناس والمجتمع.
إميل دوركهايم : في تقسيم العمل الاجتماعي
***
إن الانتقال من الوضع الطبيعي إلى الوضع المدني ينشأ في الإنسان تحولا ملحوظا, و ذلك بجعله يستعيض عن الغريزة بالعدالة في سلوكه و يجعل أفعاله تكتسي الطابع الأخلاقي الذي كان ينقصها سابقا. حينئذ فقط أي عندما يحل صوت الواجب محل الدوافع الفيزيائية, والحق محل الشهوة, يجد هذا الإنسان ذاته مجبرا على أن يسلك وفقا لمبادئ أخري, وعلى أن يستشير عقله قبل أن ينصت إلى ميولاته. و مهما كانت الإيجابيات التي سيحرم منها و التي منحته إياها الطبيعة فإنه في المقابل يغنم إيجابيات أكبر...
فلنرجع هذه الموازنات إلى عبارات تسهل مقارنتها: فما يخسره المرء عن طريق العقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية و حقا لا محدودا في كل ما يسعى أو يستطيع تحصيله, أما ما يغنمه فهو الحرية المدنية و ملكية كل ما لديه. و لكي لا يخطئ في هذه الموازنات فإنه من الواجب أن نميز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها إلا قوى الفرد, والحرية المدنية التي تحدها الإرادة العامة, و بين الحوز الذي هو فعل القوة والملكية التي لا تتأسس إلا بصفة وضعية. فضلا عن هذا كله نستطيع أن نضيف إلي مكتسبات الوضع المدني الحرية الأخلاقية باعتبار أنها هي وحدها فقط التي تجعل الإنسان بحق سيد نفسه لأن دافع الشهوة وحدها عبودية و طاعة القانون حرية.
روســـــــو: في العقد الاجتماعي
***
الإنسان حيوان وهو من اللحظة التي يعيش فيها بين أفراد آخرين من بني جنسه يحتاج إلي سيد لأنه بكل تأكيد يسيء استعمال حريته إزاء نظرائه و على الرغم من أنه باعتباره كائنا عاقلا يتوق إلي قانون يحد من حرية الجميع, فإن ميله الحيواني إلي الأنانية يحثه علي أن يحتفظ لنفسه قدر الإمكان بمنزلة استثنائية. لابد إذا له من سيد يواجه بعنف إرادته الخاصة و يكرهه على الخضوع لإرادة صحيحة صحة كلية بفضلها يتسنى لكل فرد أن يكون حرا. و لكن أين سيعثر علي هذا السيد ؟ قطعا في النوع الإنساني . إلا أن هذا السيد هو بدوره, مثله تماما حيوان ذو حاجة إلى سيد عادل بذاته لإقامة العدالة: سواء اختار لهذا الغرض شخصا واحدا أو اتجه إلى نخبة من الأشخاص مختارة من صلب المجتمع لأن كل واحد منهم سيسيء دائما استعمال الحرية إن لم يكن له شخص آخر يعلو عليه ليفرض عليه إزاء ذاته سلطة القوانين.
كانط: فلســـــــــــفة التـــــــــــاريخ